كتب / عادل النمر
في تطور جديد على الساحة القضائية بالكويت، كشفت صحيفة القبس عن تفاصيل ضبط شبكة مالية غير شرعية يديرها ثلاثة وافدين مصريين. وتعود وقائع القضية إلى ضبط أحد المتهمين وبحوزته مبلغ نقدي يقدر بخمسين ألف دينار كويتي، مما أثار شكوك الأجهزة الأمنية، ودفعها إلى تتبع مصدر الأموال، لتكتشف لاحقًا وجود شركاء له يقومون بإجراء تحويلات مالية غير قانونية.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأدلة المقدمة ووقائع القضية أثبتت اشتراك المتهمين في جمع ونقل الأموال داخل البلاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية، بعيدًا عن أعين ورقابة الجهات الحكومية المختصة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أنشأوا نظامًا ماليًا موازياً يفتقر إلى الشرعية القانونية، عبر جمع الأموال ونقلها محليًا ثم إرسالها إلى الخارج بطريقة سرية. وشددت على أن مثل هذه الأنشطة تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني، حيث تؤثر سلبًا على دورة رأس المال داخل السوق المحلي، وتضعف المؤسسات المصرفية الرسمية، فضلًا عن تسهيل تمرير معاملات مالية مشبوهة قد تكون مرتبطة بعمليات غسيل أموال أو جرائم أخرى.
كما نبهت المحكمة إلى المخاطر التي تحيط بالأشخاص الذين يتعاملون مع مثل هذه الشبكات، والذين قد يقعون ضحايا لعمليات احتيال ونصب مالي واسع النطاق.
