كتبت ـ مها سمير
كشف مسؤول أمريكي رفيع – فضّل عدم الكشف عن هويته – أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإصدار تراخيص عامة تشمل قطاعات اقتصادية واسعة داخل سوريا، تمهيدًا لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار بعد سنوات من الدمار الناتج عن الحرب.
ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فإن القرار المرتقب يأتي في ظل تحفظات إسرائيلية واضحة، عبّرت عن قلقها من تداعيات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، خاصة مع احتمالات تعزيز نفوذ إيران في المنطقة عبر بوابة الاقتصاد السوري.
ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة، تحدثت لـ”سي إن إن” يوم السبت 17 مايو 2025، أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرار رفع العقوبات عن سوريا بشكل فاجأ بعض دوائر صنع القرار في واشنطن. ورغم أن الملف كان قيد النقاش داخل الإدارة الأمريكية، إلا أن ترامب – حسب المصادر – تجاوز ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات، وأعلن عن توجهه دون الالتزام الكامل بخط السير المتفق عليه.
وأكد أحد المطلعين أن “القرار لم يكن ارتجاليًا بالكامل، لكنه تجاوز حدود ما تم التفاهم بشأنه”، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار قد يستغرق عدة أسابيع نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقوبات.
الخطوة الأميركية قد تمثل بارقة أمل لسوريا الغارقة في ركام الحرب منذ أكثر من عقد، غير أنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول التوازنات الإقليمية ومصير النفوذ الأميركي في الملف السوري، خاصة مع استمرار وجود لاعبين مؤثرين على الأرض مثل روسيا وإيران.
وبينما يرى البعض في قرار ترامب بادرة لفتح صفحة جديدة قد تقود إلى تسويات سياسية شاملة، يرى آخرون أنه قد يمنح النظام السوري شرعية دولية دون مقابل حقيقي على مستوى الإصلاحات أو الحل السياسي.
تُعد هذه الخطوة – إن نُفذت – تحولًا غير مسبوق في السياسة الأميركية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وهي مرشحة لإثارة نقاشات حادة داخل الكونغرس وبين حلفاء واشنطن، خصوصًا أولئك الذين لا يزالون يرون في النظام السوري عقبة أمام الاستقرار الإقليمي.
