كتب / عادل النمر
في موقف حازم يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا جديدًا للقانون الدولي، يقوّض الجهود الدولية لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا القرار يمثل مخالفة جسيمة للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2334، الذي ينص صراحة على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد البيان على أن استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية لا يُعد فقط تصعيدًا ميدانيًا يهدد استقرار المنطقة، بل يُعد كذلك عائقًا رئيسيًا أمام استئناف مفاوضات السلام، كما أنه يقوّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحق المشروع وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، والمدعوم بإجماع المجتمع الدولي.
وأعادت مصر التأكيد على أن نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تعنتًا سياسيًا ينسف فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهتها، دعت مصر المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات، والعمل بجدية على وقف السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوّض أسس الحل السلمي.
ويأتي هذا الموقف المصري في ظل تصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الجمود السياسي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات دولية فاعلة لإنهاء الاحتلال، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق لحل سياسي شامل وعادل.
