د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن نيتها إعفاء الشركات متعددة الجنسيات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أساس أنها تخضع بالفعل للضريبة في الولايات المتحدة.
وقالت مجموعة السبع في بيان اليوم إنه تم التوصل إلى اتفاق بسبب “التغييرات المقترحة مؤخرا على النظام الضريبي الدولي الأميركي” في مشروع قانون الميزانية الضخمة للرئيس دونالد ترامب، والذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وبدلاً من الحد الأدنى للضريبة، ستخضع الشركات متعددة الجنسيات الأميركية لـ”نظام متجاور”.
وأضافت مجموعة السبع أن “هذا من شأنه أن يسهل تحقيق المزيد من التقدم نحو استقرار النظام الضريبي الدولي” و”الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان”.
في عام 2021، توصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، وتم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يتضمن هذا الاتفاق، الذي انتقده دونالد ترامب، “ركيزتين”، تنص الثانية على تحديد حصة عالمية دنيا تبلغ 15%.
وسيكون القرار بشأن إعفاء الشركات الأميركية من دفع هذه الضريبة من عدمه بيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت مجموعة السبع في بيانها “نأمل أن نتوصل سريعا إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع”.
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس الماضي، أن مثل هذا الاتفاق “الذي يدافع عن المصالح الأمريكية” سيتم إبرامه بين دول مجموعة السبع.
ودعا سكوت بيسنت المشرعين الأميركيين أيضا إلى إزالة بند من “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي قدمه دونالد ترامب والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات التي لا يملكها أميركيون، وكذلك على المستثمرين من البلدان التي تفرض ضرائب تعتبر غير عادلة على الشركات الأميركية.
وقد أثار هذا البند، الذي يُنظر إليه على أنه إجراء انتقامي، العديد من المخاوف، حيث اعتقد كثيرون أنه من شأنه أن يردع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الولايات المتحدة.
