كتبت ـ مها سمير
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاماً) يوم الأحد إعلاناً دستورياً ينصّ على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقّتا في حال شغور منصب الرئيس، وذلك مدة لا تزيد على تسعين يوما.
وفقاً للإعلان، تُجرى خلال هذه المدة «انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني». وإذا تعذّر إجراء الانتخابات خلال المدة المحدّدة لأسباب قوة قاهرة، يجوز تمديدها بواسطة المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
كما ينصّ الإعلان على إلغاء «الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024» وحفظ هذا الإجراء باعتباره «حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني».
في بيان له، أشار عباس إلى أن هذا الإجراء يأتي «تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة».
تجدر الإشارة إلى أن عباس يشغّل منصب رئيس السلطة الوطنية منذ 15 يناير 2005، عقب وفاة ياسر عرفات في نوفمبر 2004.
1. يُعدّ الإعلان خطوة قانونية وإنشائية واضحة نحو ضمان استمرارية القيادة في الأوضاع التي قد يشغُر فيها المنصب.
2. إدراج بند الانتخابات في ظرف أقصاه 90 يوماً يعكس رغبة ظاهريّة في تجديد الشرعية القيادية.
3. إلغاء الإعلان السابق من 2024 يعطي انطباعاً بإعادة ضبط للتوازن القانوني والمؤسساتي.
4. اختيار حسين الشيخ، والذي تم تعيينه نائباً لرئيس دولة فلسطين في أبريل 2025، يجعله مرشحاً عملياً لخلافة محتملة.
