كتبت ـ مها سمير
كشفت مصادر أمريكية عن دراسة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة لتشمل 36 دولة جديدة، من بينها مصر وسوريا وعدد كبير من الدول الإفريقية والآسيوية، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة الهجرة الصارمة التي يتبناها ترامب.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وموقعة من الوزير ماركو روبيو، فقد تم توجيه تعليمات للسفارات الأمريكية في تلك الدول بالتواصل مع حكوماتها، وإبلاغها بمهلة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا لتقديم خطط أمنية وتعاون استخباراتي يتوافق مع المعايير الجديدة التي حددتها الإدارة.
وشملت القائمة دولًا بارزة مثل:
مصر، جيبوتي، سوريا، نيجيريا، الكاميرون، غانا، أنجولا، إثيوبيا، ليبيا، السودان، الصومال، زامبيا، زيمبابوي، وغيرها من دول إفريقيا، الكاريبي، آسيا الوسطى، وجزر المحيط الهادئ.
وبحسب المذكرة، فإن الدول التي تفشل في تلبية المعايير الأمنية الجديدة بحلول الموعد المحدد (الثامنة صباحًا بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء بعد المهلة) ستواجه حظرًا رسميًا على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية، دون تحديد موعد دقيق لتطبيق هذا القرار.
قوبلت هذه الخطوة بانتقادات واسعة من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان، حيث وصفوها بأنها تمييزية وعنصرية، وتكرار لسياسات ترامب السابقة التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة وأخرى فقيرة.
وأشار منتقدون إلى أن القائمة الجديدة تعكس نفس توجهات قرارات الحظر السابقة التي صدرت خلال ولايته الأولى، والتي طالت مواطنين من دول مثل إيران، العراق، سوريا، اليمن، وليبيا.
يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أقرت في يونيو 2018 النسخة الثالثة من قرار الحظر الأصلي الذي أصدره ترامب في 2017، قبل أن يتم إلغاؤه لاحقًا في عهد الرئيس جو بايدن.
إلا أن ترامب، وفي إطار حملته الانتخابية الجديدة، أعلن عزمه إعادة العمل بالحظر بنطاق أوسع مما سبق، وقد بدأ بالفعل بذلك عبر توقيع أمر تنفيذي في يونيو 2025، يفرض قيودًا مشددة على دخول مواطني 12 دولة، منها أفغانستان، ميانمار، إيران، السودان، الصومال، اليمن، إضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى.
وبرر ترامب الخطوة الجديدة بـ”اعتبارات أمنية”، مستشهدًا بحادث إطلاق نار وقع في كولورادو مؤخرًا، ونُسب إلى مهاجر غير شرعي، مشددًا على ضرورة “حماية الداخل الأمريكي من التهديدات الخارجية”.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى التزام الدول المعنية بهذه الشروط الجديدة، وما إذا كانت ستؤثر هذه الخطوة على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع واشنطن، خصوصًا مع الدول الشريكة مثل مصر ونيجيريا وغانا.
