د. إيمان بشير ابوكبدة
في خطوة تشريعية بارزة، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية في العراق. جاء ذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية للولايات المتحدة.
تمت الموافقة على إلغاء التفويضات بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، وحظيت بتأييد نادر من بعض الجمهوريين. فبينما عارض أربعة جمهوريين فقط القانون، انضم 17 ديمقراطياً إلى الأغلبية الجمهورية في التصويت لصالح مشروع القانون ككل.
تفويضات ملغاة
تعديل القانون الأبرز كان إلغاء تفويضين قديمين للحرب:
تفويض عام 2002: الذي استخدم لغزو العراق.
تفويض عام 1991: المرتبط بحرب الخليج.
صوّت 261 نائبًا لصالح هذا التعديل مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، بالإضافة إلى 49 جمهوريًا، أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.
تحول غير مألوف
جاء هذا التصويت بعد تحرك غير مألوف داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” موقف قيادة الحزب وسمحوا بطرح التعديل للتصويت. وتُعد هذه الخطوة إنجازًا تشريعيًا مهمًا، فهي تعيد التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات الحرب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين (1991 و 2002) معاً.
