كتبت ـ مها سمير
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي تتخذها حكومته لوقف ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية” في غزة، داعيًا في الوقت ذاته الدول الراغبة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنسانية.
خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء في مدريد، صرح سانشيز بأن إسبانيا ستقرّ مرسومًا ملكيًا-قانونيًّا لتقنين حظر بيع الأسلحة أو المعدات العسكرية لإسرائيل، وتطوير الإجراءات التي تدعم الشعب الفلسطيني.
من ضمن الإجراءات المعلنة: منع السفن التي تحمل وقودًا مخصصًا للقوات الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، وحظر الطائرات التي تنقل مواد عسكرية لدخول الأجواء الإسبانية.
فرض قيود على دخول إسبانيا لأي أشخاص يشتبه بمشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالقتال في غزة.
أيضًا، أعلنت الحكومة الإسبانية عن حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديد خدماتها القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في هذه المستوطنات إلى الحد الأدنى القانوني.
من جهة المساعدات، تم التأكيد على دعم مالي كبير للفلسطينيين، حيث سترفع إسبانيا مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية ولمؤسسة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (UNRWA)، وتخصيص موازنة إنسانية لقطاع غزة بحجم 150 مليون يورو بحلول نهاية العام.
وصف سانشيز الوضع في غزة بأنّه “لا يطاق من الناحية الإنسانية”، مشيرًا إلى ضرورة أن تتّخذ الدول الأخرى خطوات مماثلة لوقف الانتهاكات.
دعا إسبانيا الدول التي ترى أن الأمر يتطلب موقفًا صارمًا إلى الانضمام للمبادرة، سواء عبر تبني قرارات مماثلة، أو تقديم مساعدات إنسانية، أو المشاركة في التحقيقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة.
هذه الخطوة الإسبانية تُعد من الأكثر وضوحًا على الصعيد الأوروبي في استخدام تعبيرات قوية مثل “الإبادة” وفرض إجراءات ضغط فعلي على إسرائيل.
قد تؤدي هذه المبادرة إلى توتّر دبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، خصوصًا مع الإجراءات التي تشمل حظر دخول أفراد معينين من الحكومة الإسرائيلية.
من المحتمل أن تلقى هذه الدعوة إلى الانضمام صدى في بعض الدول الأوروبية أو الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مما قد يشكل جبهة ضغط دبلوماسي وإنساني أوسع.
أيضًا، ستُراقب ردود الفعل الدولية، خاصة من الدول الحليفة لإسرائيل أو التي تتوخى الحياد، لمعرفة ما إذا كانت ستشارك في هذه المبادرة أو تكتفي بإبداء التضامن دون خطوات قانونية ملموسة.
