كتب / عادل النمر
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن خطة سياسية جديدة تهدف إلى تنظيم المرحلة المقبلة، مؤكدًا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب.
ووفق بيان رسمي صدر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، كلّف عباس بإنجاز دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، ليكون أساسًا للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن القوانين الانتخابية سيتم تعديلها بما ينسجم مع الدستور المؤقت، بحيث يُمنع أي حزب أو قوة سياسية أو فرد من الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والمرجعيات القانونية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حل الدولتين، مبادرة السلام العربية، قرارات الشرعية الدولية، مبدأ النظام الواحد والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لوضع أسس واضحة للمستقبل السياسي الفلسطيني، في وقت يشهد فيه المشهد الداخلي والخارجي تحديات غير مسبوقة، وسط تصاعد الدعوات لتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
