لخفض تكلفة الدفن فرنسا تلجأ لـ “تجديد المقابر” بدلاً من التوسع

د.نادى شلقامي
“في خطوة غير مسبوقة تعيد تعريف مفهوم ‘الدفن الكريم’، أطلقت بلدية بوِيه الفرنسية مشروعاً جذرياً لمعالجة أزمة تكاليف الموت!
من قلب مقاطعة ‘لو إي غارون’، جاء القرار الصادم: إعادة تدوير وبيع القبور القديمة، أو منحها مجاناً للأسر محدودة الدخل. رغم الصدمة الثقافية التي قد يثيرها المفهوم، تصر السلطات المحلية على أن المبادرة ليست بحثاً عن الربح، بل هي محاولة جريئة لتحقيق ‘العدالة الاجتماعية أمام الموت، مؤكدة أن الحق في دفن لائق يجب ألا يكون حكراً على أصحاب الأموال.
وبينت صحيفة «كابيتال» أن المشروع جاء تزامنا مع صدور كتاب مثير للجدل في فرنسا بتاريخ 17 أكتوبر، يسلط الضوء على الانحرافات التجارية في قطاع الجنازات. وتوضح البلدية أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة وليست موجهة للربح.
ويشرح المدير العام لخدمات البلدية أن معظم عقود المقابر في فرنسا ليست دائمة، إذ تمتد عادة بين 30 و50 عاما فقط، وبعد انتهاء المدة تعود ملكيتها للبلدية، مضيفا: «الناس يظنون أن القبور أبدية، لكنها ليست كذلك».
وتخضع القبور القديمة لتحقيق دقيق قبل إعادة استخدامها، يشمل وضع إشعار على القبر، وإرسال رسائل مسجلة للورثة المحتملين، وبذل كل جهد ممكن للتواصل مع العائلة. وبعد استنفاد جميع الوسائل، تُعاد القبور إلى حالتها اللائقة، بينما يُنقل رفات الموتى إلى مقبرة جماعية مخصصة لذلك.
ويقول رئيس البلدية، باسكال لوغيه، إن الهدف هو «إتاحة الدفن الكريم للجميع»، مشيرا إلى أن بعض القبور الفخمة، التي قد تكلف بين 10 و12 ألف يورو، يمكن منحها مجانا للعائلات ذات الدخل المحدود، أي الذين يقل دخلهم الشهري عن 800 يورو.
أما باقي العائلات، فيمكنها الحصول على قبر معاد التدوير بسعر لا يتجاوز 1000 يورو، إضافة إلى رسوم التخصيص التي تراوح بين 650 و850 يورو بحسب مدة العقد. وحتى الآن، خضعت 15 قبرا لهذا النظام، وأبدت عائلتان اهتمامهما بالاستفادة منه.