كتبت ـ مها سمير
في واقعة هزّت الرأي العام، أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على ارتكاب جريمة مروعة ضد زميله البالغ من العمر 12 عامًا، حيث استدرجه إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة بحجة اللعب، ثم اعتدى عليه بعصا خشبية حتى فارق الحياة، بعد ذلك استخدم منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعها داخل حقيبة مدرسية حاول التخلص منها في مواقع عدة.
بدأت الجريمة حين اختفى الطفل الضحية عقب انتهاء اليوم الدراسي، وفقًا لما أكدته أسرته التي تقدّمت ببلاغ إلى مركز الشرطة بعد فشل الاتصالات به.
من خلال فحص كاميرات المراقبة، رُصد الطفل الضحية يمشي بصحبة المتهم حتى دخلا إلى منزل الأخير، وهناك انقطعت آثارهما.
وعند كشف الكذب في أقوال المتهم، عثرت الشرطة على أكياس سوداء داخلها بعض الأشلاء، بالإضافة إلى ملاية ملطخة بالدماء داخل منزله.
اعترف المتهم بأنه ألهم نفسه بفيلم أجنبي عن عمليات قتل مماثلة، معتقدًا أن أسلوب المنشار سيبعد الشبهات عنه، لكنه لم يتوقع أن يُكشف أمره بهذه السرعة.
كما أقيم تمثيل للجريمة أمام جهات التحقيق لتوضيح كيفية تنفيذ الطلقة الأولى، تليها عمليات التقطيع والتخلص من الأشلاء.
في ظل الضغوطات الاجتماعية والأسرة المفككة، يُشير الخبراء إلى أن هؤلاء الأطفال قد يتأثرون بمحتوى عنيف يُعرض في الأفلام أو الإنترنت، خاصة إذا كانوا يفتقرون للرعاية النفسية أو الرقابة الأسرية.
من المتوقع أن تأمر النيابة بعرض المتهم على خبرة نفسية لتحديد مدى وعيه وقت ارتكاب الجريمة وإمكانية المسؤولية القانونية.
كما بدأت الأجهزة الأمنية فحص سجله الاجتماعي ووضعه الأسري لفهم الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.
عندما انتشر نبأ الجريمة، عمّ الحزن والفزع أحياء المحطة الجديدة، وتجمّع سكان الحي حول مسرح الواقعة، وأطلقت العائلات نداءات لتعزيز وعي الأبناء بمخاطر العنف والمحتوى الرقمي.
وسبق أن نشرت عدة مواقع إخبارية تفاصيل مماثلة، مما ساهم في تأجيج النقاش حول دور الإعلام الرقمي ومراقبة المحتوى العنيف.
