“الضبعة” تحت الرقابة المباشرة: وزير الكهرباء يُفعّل دور الجهاز التنفيذي للإشراف النووي

د.نادي شلقامي
في خطوة عملاقة نحو تأمين احتياجات البلاد من الطاقة النظيفة، ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاجتماع الافتتاحي لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية. وبمشاركة واسعة من قادة وممثلي 10 جهات سيادية (بما في ذلك الدفاع، والداخلية، والمالية، وهيئات الطاقة النووية والرقابة)، يؤكد هذا الاجتماع على تشكيل بنية مؤسسية قوية ومتكاملة لقيادة وتنفيذ برنامج مصر النووي السلمي بأعلى معايير الأمان والشفافية العالمية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية
أكد وزير الكهرباء أن إنشاء الجهاز التنفيذي يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وشدد على أن الجهاز يعمل بالتكامل مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
تعزيز القدرات الوطنية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا
أوضح وزير الكهرباء أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها من الجهات المعنية في إطار البرنامج النووي السلمي.
وأشار إلى أن الجهاز يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، كما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، المراقبة والأمان، إدارة المشروعات، نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء
جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نصّ على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ويأتي ذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.