د.نادي شلقامي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام المنظمة الدولية بضمان عدم تخلي أي دولة عن حمايتها في وجه التهديدات السيبرانية، بغض النظر عن مستوى تقدمها التنموي. جاء هذا التصريح بالتزامن مع فتح باب التوقيع على “الاتفاقية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية” في العاصمة الفيتنامية “هانوي”، والتي وصفها غوتيريش بأنها تمثل أداة قوية وذات إلزام قانوني لتعزيز الدفاع المشترك ضد الهجمات الإلكترونية.
وعبر غوتريش، عن إرتياحه الشديد لبدء توقيع الدول على أول إتفاقية عالمية تعني بمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم التي تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
وإعتبر هذه الخطوة بمثابة دليل على استمرار قوة إيجاد الحلول المشتركة المتعددة الأطراف.
ومن جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، هذه الإتفاقية الجديدة للأمم المتحدة بالأداة الحيوية للتعاون المشترك بين الدول لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وقالت إن الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفه، وإعتبرت توقيع الدول على هذه الاتفاقية بعد خمس سنوات من المفاوضات بشأنها، يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت نص هذه الاتفاقية في صيغته المعدلة في ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق أول 40 دولة عليها.
وكان قد وقع على الإتفاقية حتى يوم أمس نحو 65 دولة، ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإتفاقية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية تعد أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال، وكذلك أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت.
وتُنشئ الاتفاقية أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها.
