د.نادي شلقامي
أصدر البنك المركزي المصري تقريراً تفصيلياً اليوم الثلاثاء يكشف عن هيكل الدين الخارجي المتزايد، والذي بلغ إجماليه 161.230 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار عن مارس 2025. ولفت التقرير إلى أن النصيب الأكبر من هذا الدين هو طويل الأجل بقيمة 130.315 مليار دولار، في حين شكلت الديون قصيرة الأجل 30.914 مليار دولار.
وبحسب المركزي ، فقد سجل حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة 81.993 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 82.039 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، فيما بلغت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي 37.335 مليار دولار مقابل 34.033 مليار دولار ، وسجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنوك 22.236 مليار دولار ، مقابل 20.894 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، حيث كان قد وصل لـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، ومرتفعا من 152.9 مليار دولار في يونيو 2024.
ووفقا لبيانات البنك المركزي سابقة فإن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.
وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مصر، وبالتالي خصمها من إجمالي الدين الخارجي.
ووقعت مصر حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وصرف الصندوق لمصر عدة شرائح منها بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.