ياسمين إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصادرات، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي طرحتها اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات التصديرية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لاستعراض مقترحات دعم نمو الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح مدبولي أن هناك رؤية واضحة لإصلاح المنظومة الجمركية بما يخدم قطاعي الاستيراد والتصدير، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع القطاع الخاص يمثل تحولًا نوعيًا في آليات صنع القرار، حيث أصبح القطاع الخاص مستشارًا للحكومة في سياسات التصدير.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الاستشارية بتنمية الصادرات بالتطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذا التطور أسهم بشكل مباشر في دعم القطاع التصديري. كما ثمنوا السياسات النقدية الأخيرة، ولا سيما تحرير سعر الصرف، الذي انعكس إيجابيًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء ضرورة استمرار تحديث بيانات الصادرات والواردات، وتوحيدها عبر المنصات الحكومية المختلفة، مشددين على أهمية زيادة التمويل والائتمان لقطاع الصناعة، بما يعزز إنتاج الصناعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والمنتجات الجلدية، والأجهزة الكهربائية.
وفي هذا السياق، طالب الأعضاء بتيسير إجراءات الاستثمار في قطاع البناء والتشييد، لما لذلك من أثر مباشر على تنشيط الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع حزمة من الإجراءات الضريبية المقترحة لدعم الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التصدير، مع التأكيد على ضرورة وجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الجمركية والإجرائية عن المصدرين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على تحقيق العديد من المطالب التي طرحتها اللجنة، مؤكدة أن هناك توافقًا بين السياسات الحكومية والتوصيات المقترحة. كما شددت على أهمية خفض معدل التضخم وسعر الفائدة، باعتبارهما عاملين أساسيين في تحفيز الطلب المحلي والاستثمار.
من جانبه، أشاد وزير المالية بالمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن هناك إجراءات ضريبية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا لدعم المصدرين، فضلًا عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، سيتم الكشف عن تفاصيله قبل نهاية مارس الجاري.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستضع جدولًا زمنيًا لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري على حدة، لضمان تنفيذ المطالب التي يمكن تحقيقها على الفور، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
