وزير الري في مواجهة “الطوفان المناخي”: تفاصيل الخطة لإنقاذ دلتا النيل من الغرق الوشيك!

د.نادي شلقامي
في ظل تصاعد التحديات المناخية التي تتهدد السواحل المصرية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا طارئًا لمتابعة الإجراءات والحلول الفورية لمواجهة زحف مياه البحر المتوسط وارتفاع مناسيبها، خاصة أمام مصبات المصارف الزراعية. ويأتي هذا الاجتماع الحاسم للوقوف على مقترحات هيئة الصرف وتحديد خطة العمل العاجلة لضمان استمرار كفاءة شبكات الصرف وحماية الدلتا من التداعيات المتفاقمة للتغيرات المناخية.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) والذى ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذى يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .
كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى اعدتها هيئة الصرف ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبى لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف .
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية) ، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل فى صورتها النهائية بالتنسيق مع “وحدة متابعة المشروعات” ، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، و وضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع ادماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف .
كما وجه بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأى أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا .