رسالة مفتوحة من وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل والشراكة القطرية نموذج للنمو المستدام

أماني إمام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، أن مصر تطلق حقبة جديدة من الاستثمار التنموي، مدعومة بـ “إرادة سياسية قوية” لجعل البلاد مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
جاءت رسالة الوزير عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثنائية التي تطرحها الدولة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وخلق فرص عمل للشباب.
أهم نقاط الرسالة الموجهة للمستثمرين:
• جاذبية الاقتصاد المصري: شدد الوزير على أن استثمارات كبرى مثل “رأس الحكمة” و**”علم الروم”** تثبت أن الاقتصاد المصري أصبح “أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار”.
• الساحل الشمالي مركز جذب: أكد أن منطقة “الساحل الشمالي” تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمار السياحي، العقاري، والخدمي، مما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد.
• ثقة القطاع الخاص: أشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أظهر ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بإبرام صفقات كبرى.
• توسيع الشراكات: أكد على الالتزام بالتوسع في “دوائر الشراكات مع المستثمرين” وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل.
الصفقة المصرية القطرية: نموذج للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل
أوضح كجوك أن المشروع المصري القطري يمثل “نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل” الذي يحقق منفعة متبادلة للدولة والمستثمرين، وكشف عن التفاصيل المالية للصفقة:
• العائد المباشر: 3.5 مليار دولار يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل.
• الحصة العينية والأرباح: حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15\% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية.
• حجم الاستثمارات القطرية: تقديرات أولية بحجم استثمارات قطرية لتنفيذ المشروع تبلغ 29.7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
التزام حكومي لخفض المديونية وتحسين البيئة الاستثمارية
أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من “الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة”.
• نتائج خفض الدين: كشف عن نجاحهم في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10\% من الناتج المحلي خلال عامين، على الرغم من ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة.
• تحسين البيئة الاستثمارية: شدد على استمرار الجهود لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.
• دعم القطاع الخاص: أكد الاهتمام بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان “الحياد التنافسي” وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
• أكبر عائد: أشار كجوك إلى أن “حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل” هي أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة، مؤكدًا أن إتمام الصفقات الكبرى دليل على أن “الاقتصاد المصري ينطلق على الطريق الصحيح”.