الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر قراراً بنشر مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين

د.نادي شلقامي
أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تسلّم الرئيس عباس المسودة في الخامس من فبراير 2026، خلال لقائه بلجنة صياغة الدستور المؤقت برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم. وقد أشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة على مدار نحو سبعة أشهر، شملت حوالي 70 اجتماعاً مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
ويهدف نشر المسودة – عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر الأخرى التي تحددها اللجنة – إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إعداد الوثيقة الدستورية. ودعا القرار المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء، والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال فترة 60 يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار.
وستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية مهمة استلام هذه الملاحظات وتنظيمها ودراستها بعناية. وسيتم تصنيف الملاحظات إلى فئتين رئيسيتين: ملاحظات “جوهرية” تتعلق بالمبادئ الدستورية الأساسية، وأخرى “فنية” ترتبط بالصياغة والتنظيم والترتيب. وستُجرى التعديلات اللازمة بناءً على ما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
وبعد الانتهاء من دراسة الملاحظات، ستعد اللجنة تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس عباس لمناقشته واعتماده، تمهيداً لإعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ بنوده، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس عباس قد وصف عام 2026 بأنه “عام الديمقراطية”، مشيراً إلى تحديد مواعيد لعدة استحقاقات انتخابية وتنظيمية مهمة، منها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، وعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، إضافة إلى الانتخابات المحلية المقررة في أبريل المقبل.
كما شدد على أن نصوص الدستور، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، ستكفل حماية المواطن الفلسطيني، مع الحفاظ على مبادئ التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، وتمكين البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي.
يُعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي حظيت باعتراف أكثر من 160 دولة حتى الآن، وتهدف إلى الانتقال التدريجي من مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة الدولة الكاملة.