أحمد رشدي
في خطوة تعكس يقظة الدولة وحرصها على صون ثروتها الزراعية، تابَع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي الشامل لمنظومة الصرف الزراعي،
وما تحقق من مشروعات إحلال وتجديد وتطهير خلال العام المالي والمائي الحالي 2025، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشبكة الحيوية بات ركيزة أساسية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته.
فقد انتهت الوزارة من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 13 ألف فدان ضمن الخطة المستهدفة البالغة 60 ألف فدان، فضلًا عن الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في 172 ألف فدان بالمرحلة الثانية، و199 ألف فدان بالمرحلة الثالثة، مع استمرار الأعمال في زمام 17 ألف فدان إضافية.
وفي إطار رؤية أوسع للتطوير،
يجري الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف، والهادف إلى تنفيذ أكبر خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مساحة ضخمة تبلغ 1.40 مليون فدان، بما يمثّل نقلة نوعية في بنية الزراعة المصرية وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع ملوحة بعض المناطق.
كما شدّد وزير الري على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الصرف في صيانة وتطهير المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء محطات لامركزية على بعض المصارف ذات الملوحة العالية لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يعزز منظومة إدارة الموارد المائية.
وعلى صعيد أعمال التطهير، أنجزت الوزارة خلال العام المائي 2025 تطهير مصارف بطول 11 ألف كيلومتر، وتجريف ما يزيد على 1.60 مليون متر مكعب، إضافة إلى تمهيد جسور المصارف على أطوال بلغت 490 كيلومتراً. كما تم تطهير نحو 570 ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل الشبكات على مساحة تتجاوز 1.70 مليون فدان.
إنها جهود متلاحقة تؤكد أن الدولة تمضي بثبات نحو تحديث منظومة الري والصرف، حفاظًا على كل قطرة ماء، وتعزيزًا لقوة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات المستقبل.
