كتب / عادل النمر
تواصل أزمة طلاب الشهادات الدولية تصاعدها، مع اقتراب المحكمة المختصة من إصدار حكمها في الطعن المقدم ضد قرار وزير التربية والتعليم، الذي يلزم هؤلاء الطلاب بأداء امتحاني اللغة العربية والتاريخ المقررين بالوزارة، والحصول على نسبة 20% من مجموع الدرجات كشرط أساسي للالتحاق بالجامعات المصرية.
وخلال جلسة اليوم الأحد، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، في خطوة ينتظرها آلاف الأسر التي ترى أن القرار جاء مفاجئًا ودون مراعاة لطبيعة المناهج الدولية التي يدرسها الطلاب.
وقد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان في تصريحات سابقة أن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري ستنظر الطعن المقدم في 23 نوفمبر، مشيرة إلى أن الطلبات تشمل وقف تنفيذ القرار بشكل عاجل، كونه يشكل عبئًا دراسيًا ونفسيًا على الطلاب وأولياء أمورهم.
وأوضحت أبو القمصان أن الطعن يستند إلى عدم إجراء دراسة كافية قبل إصدار القرار، وهو ما جعل الأسر تعتبره تغييرًا مفاجئًا قد يربك مسار الطلاب التعليمي ويؤثر على مستقبلهم الجامعي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات الجانبين في الجلسة المحددة، قبل الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار لحين إصدار الحكم النهائي في القضية.
وبين انتظار الحكم وخوف الأسر من تأثير القرار، يستمر الجدل حول مدى توافقه مع طبيعة التعليم الدولي، وسط دعوات لضمان عدالة التعليم ومراعاة الفروق بين أنظمة الدراسة المختلفة.
