“واشنطن تُوقف البت في ملفات اللجوء إثر استهداف أفراد من الحرس الوطني بعملية إطلاق نار

د.نادي شلقامي
في خطوة تعكس التوتر الأمني المتصاعد، أعلن مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عن تعليق شامل لجميع قرارات البت في طلبات اللجوء. ويأتي هذا الإجراء بأمر من إدارة الرئيس ترامب، وكتدبير فوري عقب الهجوم المسلح الذي استهدف جنديين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، مسلطًا الضوء على الربط المباشر بين القضايا الأمنية وإجراءات الهجرة.
وقال جوزيف إيدلو إن هذا التجميد سيستمر “إلى أن نتأكد من أن كل أجنبي خضع لأقصى درجات التدقيق والفحص الممكنة”.
وجاء ذلك بعد ساعات من تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”تجميد الهجرة بشكل دائم” من جميع “دول العالم الثالث”.
وتأتي هذه القرارات المتسارعة بشأن الهجرة في أعقاب حادث إطلاق النار يوم الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل أحد الجنديين وإصابة الآخر بجروح خطرة، واتهمت السلطات مواطناً أفغانياً بتنفيذ الهجوم.
وبينما استهدف القرار الأول تحديداً الأفغان الساعين لدخول الولايات المتحدة، جاءت قرارات أخرى أكثر شمولاً وبمدى أوسع بكثير.
وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، الشريك الإعلامي لبي بي سي في الولايات المتحدة، فقد تم إبلاغ دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية – وهي فرع من وزارة الأمن الداخلي – بعدم الموافقة على طلبات اللجوء أو رفضها أو إغلاقها، مهما كانت جنسية مقدّميها.
ويمكن لموظفي الدائرة مواصلة العمل على طلبات اللجوء ومراجعة الملفات إلى حين الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار، وفق ما ذكرته “سي بي إس”، إلا أن تفاصيل محدودة فقط معروفة بشأن توجيهات الجمعة.
ولم يذكر الرئيس ترامب البلدان التي قد يشملها قرار تجميد الهجرة، وهو إجراء قد يواجه تحديات قانونية، وقد أثار بالفعل اعتراضات من وكالات الأمم المتحدة.