وزير الخارجية المصري يرد ويحسم الجدل حول التدخل العسكري في أزمة سد النهضة أم لا..؟!

د.نادي شلقامي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، الرفض المصري القاطع للتسمية المتداولة للسد الإثيوبي، مشدداً على أن منشأه ناتج عن إجراء أحادي الجانب يتعارض صراحة مع أحكام ومبادئ القانون الدولي. وخلال مقابلة له مع قناة «الجزيرة»، أوضح عبد العاطي أن القوانين الدولية تلزم الدول باحترام قواعد المجاري المائية العابرة للحدود، والتي تفرض وجوب الإخطار المسبق للدول المتشاركة، والأهم، عدم إلحاق الضرر الجسيم بحقوق ومصالح دول المصب.
وشدد وزير الخارجية، على أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا – في إطار كل الوسائل المتاحة – للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وبسؤاله: «هل الحل العسكري خيار؟»، أجاب: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية».
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبّ تطلعاتها.
واستكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».