د.نادي شلقامي
في خطوة تؤكد على سرعة ونجاعة الإجراءات القضائية في جمهورية مصر العربية، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا تاليًا للحكم الصادر بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم في حادثة الاعتداء على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية. ويأتي هذا الحكم الفاصل والمُبرم في زمن قياسي لم يتجاوز العشرة أيام من تاريخ وقوع الجرم الصادم، ليجسد الرادع القانوني القوي للدولة ويثبت التزامها المطلق بتوفير أقصى درجات الحماية لأبنائها من الأطفال، ويقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة النشء.
وذكر بيان للنيابة العامة أنها باشرت التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام جنايني بالمدرسة بالتعدي جنسيا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
وأوضحت النيابة العامة أنها استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وأشارت إلى أنه باستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقا.
ونوهت النيابة العامة إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى 10 أيام في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وأكدت النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم، مؤكدة أنها تباشر حاليا تحقيقا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة بما عرض حياة الأطفال للخطر.
وانفجرت القضية المعروفة إعلاميا بـ”جنايني المدرسة الدولية” يوم 29 نوفمبر عندما تقدم 5 أولياء أمور ببلاغات متزامنة للنيابة العامة في الإسكندرية، يكشفون فيها تعرض أطفالهم (أعمارهم من 4 إلى 6 سنوات) لاعتداءات جنسية متكررة من قِبل عامل النظافة والجنايني “سعد خ. ر.” (49 سنة) داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة الدولية الشهيرة.
واليوم وفي غضون 10 أيام وفي سابقة قضائية نادرة جدا، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم إلى المفتي في الجلسة الثانية فقط، وهو زمن قياسي يعكس حالة الغضب الشعبي الهائل وسرعة استجابة الجهات القضائية.
