د.نادي شلقامي
“أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) القاضي بشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بناءً على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ووصفت الحركة هذا التصديق بأنه ‘سرقة ممنهجة للأراضي’ و ‘فرض للوقائع الاستعمارية بالقوة’.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وقالت حماس، في بيان، إن “إعلان سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكل تصعيدا خطيرا في مشروع الضم والتهويد”.
وأوضحت أن القرار “يعبر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولا للسيطرة التامة على الضفة”.
وتابعت أن “القرار وما سبقه من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله”.
وحذرت الحركة من “التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية”.
وتقول حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، إن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية.
كما تشير إلى أن نحو 250 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن التهام إسرائيل الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها إليها رسميا إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
