التعليم توضح حقيقة التحرش بطفل روضة أطفال داخل مدرسة بالمنيا

المنيا _ أسامة نجيب
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتائج التحقيقات التي أُجريت حتى الآن حول واقعة تحرش داخل مدرسة شهيرة فرع المنيا لم تُثبت صحة ما تم تداوله من شكاوى أو ادعاءات حول الواقعة.
وجاء ذلك على خلفية حالة من الجدل والقلق ظهرت بين عدد من أولياء الأمور، عقب تداول أنباء عن اشتباه في تعرض أحد تلاميذ مرحلة رياض الأطفال لواقعة تحرش داخل المدرسة، الأمر الذي دفع الأسر للمطالبة بسرعة تدخل الجهات المختصة واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة الطلاب، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة.
وأكدت المصادر أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن واقعة تحرش داخل مدرسة النيل المصرية فرع المنيا خضع للفحص والتحقيق.
وبحسب روايات أولياء الأمور، فقد جرى إخطار إدارة المدرسة رسميًا بالواقعة المشتبه بها، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية، وهو ما ترتب عليه تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم، حيث تم تشكيل لجنة رسمية انتقلت إلى مقر المدرسة لمتابعة الموقف على أرض الواقع، والاطلاع على تفاصيل الواقعة، ومراجعة نظم الإشراف والإجراءات المتبعة داخل الحضانة ومرحلة رياض الأطفال.
وأوضح أولياء الأمور أن اللجنة باشرت أعمالها بفحص السجلات الإدارية، والاستماع إلى أقوال عدد من العاملين، فضلًا عن معاينة الفصول الدراسية وأماكن تواجد الأطفال داخل المدرسة، في إطار الوقوف على حقيقة ما جرى والتأكد من مدى الالتزام بمعايير الأمان والانضباط، على أن يتم إجراء كشف طبي للطالب من خلال الجهات المختصة لاستكمال الصورة بشكل دقيق.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية داخل المدرسة أسفرت عن اتخاذ إجراءات إدارية احترازية، تمثلت في إعفاء مديرة مرحلة رياض الأطفال من مهامها مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات النهائية، وذلك في إطار تحميل المسؤولية الإدارية والتأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير قد يمس سلامة الطلاب.
كما أشارت المصادر إلى أنه جرى إحالة جميع العاملات المساعدات المعروفات بـ«الدادات» إلى النيابة المختصة لسماع أقوالهن والتحقيق معهن بشأن مدى علمهن أو صلتهن بما أُثير، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة، والتعامل مع الأمر وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
وفي ختام مطالبهم، شدد أولياء الأمور على ضرورة تشديد الرقابة على مدارس النيل، خاصة في مراحل الحضانة ورياض الأطفال، مع إعادة تقييم آليات الإشراف داخل الفصول، وزيادة أعداد المشرفين، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتوعية للعاملين، بما يكفل توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ للأطفال سلامتهم النفسية والجسدية.