جمال حشاد
يُعدّ التعليم حجر الأساس في بناء المجتمعات وتقدم الأمم، فهو الوسيلة الأهم لتشكيل وعي الأفراد وتنمية القيم الاجتماعية والأخلاقية لديهم. ومن هذا المنطلق، يحتل الإصلاح الاجتماعي في المؤسسات التعليمية بمصر مكانة محورية، لما له من دور فعّال في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية المجتمع.
ويهدف الإصلاح الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية إلى تعزيز القيم الإيجابية مثل الانتماء الوطني، والتسامح، واحترام الآخر، والعمل الجماعي، إضافة إلى نبذ العنف والتطرف والتمييز. ولا يقتصر دور المدرسة أو الجامعة على تقديم المناهج الدراسية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطالب نفسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا.
وتواجه المؤسسات التعليمية في مصر عددًا من التحديات الاجتماعية، مثل ضعف الوعي بالقيم الأخلاقية، وانتشار بعض السلوكيات السلبية، وغياب الحوار البنّاء بين الطلاب والمعلمين. لذلك، يتطلب الإصلاح الاجتماعي تطوير المناهج التعليمية لتتضمن موضوعات تُعزز المواطنة، وحقوق الإنسان، والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تنمي روح التعاون والانضباط.
كما يلعب المعلم دورًا أساسيًا في عملية الإصلاح الاجتماعي، إذ يُعد قدوة للطلاب في السلوك والتفكير. ومن هنا تبرز أهمية تدريب المعلمين وتأهيلهم تربويًا ونفسيًا ليكونوا قادرين على التعامل مع مشكلات الطلاب وتوجيههم التوجيه السليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين المدرسة والأسرة يُعد عنصرًا مهمًا في دعم الإصلاح الاجتماعي وتحقيق التكامل التربوي.
ولا يمكن إغفال دور التكنولوجيا ووسائل الإعلام التعليمية في دعم الإصلاح الاجتماعي، من خلال توظيفها بشكل إيجابي لنشر الوعي وبناء الفكر النقدي لدى الطلاب، مع توعيتهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل.
إن الإصلاح الاجتماعي في المؤسسات التعليمية بمصر يمثل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع متماسك ومتقدم. ويتطلب هذا الإصلاح تضافر جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور، من أجل إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل وتحقيق نهضة الوطن.
