دارين محمود
القاهرة – 17 ديسمبر
في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحقيق ضربة قوية لسوق العملة الموازية، حيث تمكنت من ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية ضخمة تجاوزت الـ 72 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تفاصيل العملية الأمنية
استهدفت الحملات المكثفة عدة بؤر إجرامية ومضاربين في العملة بمختلف المحافظات، وذلك بعد رصد أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تداول العملات الصعبة خارج النطاق المصرفي الرسمي.
وجاءت أبرز ملامح الضبطية كالتالي:
القيمة الإجمالية: قُدرت المبالغ المضبوطة (بما يعادلها من العملات المحلية والأجنبية) بنحو 72 مليون جنيه.
النطاق الجغرافي: شملت الحملة عدة محافظات كبرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.
المضبوطات: تم التحفظ على مبالغ متنوعة من الدولار الأمريكي، واليورو، وعملات عربية وأجنبية أخرى، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة بالعملة المحلية.
التأثير على الاقتصاد
تأتي هذه التحركات الأمنية لتعزيز استقرار سوق الصرف وتوجيه رسالة حازمة لكل من يحاول التلاعب بالعملة الصعبة بعيداً عن القنوات الشرعية. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الضربات تساهم بشكل مباشر في:
تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
حماية قيمة العملة الوطنية من المضاربات الوهمية.
دعم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية.
