مصر تتولى الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية بالبحر المتوسط لعام 2026

د.نادي شلقامي
تقدّم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص التهنئة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عقب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اختيار مصر بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA) لعام 2026، في خطوة تعكس المكانة الإقليمية المتقدمة لمصر ودورها القيادي في دعم منظومة الصحة الحيوانية والتعاون المشترك بين دول المتوسط.
وجاء هذا الاختيار خلال أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة المشتركة لشبكة REMESA، الذي عُقد بمدينة فاليتا عاصمة مالطا، بمشاركة واسعة لرؤساء الخدمات البيطرية في 15 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصحة الحيوانية.
وخلال كلمته في الاجتماع، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصحة الحيوانية، وتطبيق نهج “الصحة الواحدة” لمواجهة الأمراض العابرة للحدود، لاسيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل الحمى القلاعية، وجدري الجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع.
وأشار الأقنص إلى ما حققته مصر من نجاحات ملموسة في تطوير برامج وطنية فعالة لمكافحة الأمراض الحيوانية، من خلال تنفيذ حملات تحصين موسعة، وتعزيز نظم الترصد الوبائي، وتطبيق معايير الأمن الحيوي داخل المزارع والأسواق، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
كما شدد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به شبكة REMESA في تنسيق الاستجابة الإقليمية للأمراض الحيوانية، وتبادل البيانات والخبرات بين الدول الأعضاء، موضحًا أن استضافة مصر للاجتماع المقبل للشبكة ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات العلمية والفنية، ووضع خطط عمل مشتركة لمواجهة التحديات الصحية التي تشهدها المنطقة.
يُذكر أن شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA) تأسست عام 2009، وتهدف إلى تحسين أوضاع الصحة الحيوانية في دول حوض المتوسط، وتعزيز التنسيق في مجالات الترصد والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية للخدمات البيطرية.
وتشمل أولويات الشبكة مكافحة عدد من الأمراض ذات التأثير الواسع، من بينها الحمى القلاعية، والطاعون البقري الصغير، وداء الكلب، والأمراض المنقولة بواسطة النواقل، إلى جانب دعم التعاون البحثي وبرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البيطرية في الدول الأعضاء.