ألمانيا: المجلس الاقتصادي لحزب ميرتس يوصي بزيادة سن التقاعد فوق 67 عاماً

د.نادي شلقامي
طالب المجلس الاقتصادي المرتبط بحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، بتمديد فترة التقاعد لتتجاوز سن 67 عامًا، في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات الشيخوخة وزيادة الضغط على أنظمة المعاشات.
وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، قال فولفغانغ شتايغر أمين عام المجلس إنه “من الضروري رفع سن التقاعد بشكل مطرد، حتى بعد سن 67 عاما في ضوء التغيرات الديموغرافية والضغط المتزايد على نظام المعاشات التقاعدية القائم على التمويل الجاري”.
وأضاف شتايغر أن الوقت حان لتحديث هيكل مخصصات الشيخوخة وجعله قادرا على مواجهة المستقبل.
ويطالب المجلس الاقتصادي منذ فترة طويلة بتأخير سن التقاعد وربطه بارتفاع متوسط العمر المتوقع، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهم في استقرار صندوق المعاشات في ظل الوضع الديموغرافي الراهن.
وفي هذا السياق، يشير المجلس الاقتصادي إلى دول أخرى تخطط لرفع سن التقاعد أو أقرت ذلك بالفعل، مثل السويد والدنمارك وهولندا.
وفي ذات الصدد، صرح شتايغر بأن “النظر إلى دول مثل السويد أو الدنمارك أو هولندا يبين لنا مدى أهمية تطوير حلول مستدامة”، وأردف بالقول إن “الرفع المطرد لسن التقاعد إلى ما بعد 67 عاما، وبناء صندوق رأسمالي للتأمين على الشيخوخة، وإشراك جيل المتقاعدين في تحمّل أعباء شيخوخة السكان، تشكل في الدول المذكورة ركائز أساسية لضمان نظام تقاعد مستدام وقادر على مواجهة المستقبل”.
وفي الوقت الراهن، تناقش لجنة بتكليف من الحكومة الاتحادية، إجراء إصلاح جديد لنظام التقاعد، وذلك بعد أن قامت الحكومة الائتلافية في ديسمبر 2025 بتثبيت مستوى تأمين المعاشات للسنوات المقبلة.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من جانب العديد من الاقتصاديين، إذ إن خط الحماية الذي تم إقراره لمستوى المعاشات مقارنة بالأجور يكلف الدولة مليارات اليوروهات.
ومن المقرر تمويل ذلك من خلال استمرار تعديل المعاشات سنويا بما يتماشى مع الزيادات المتوقعة في الأجور، رغم تزايد أعداد المتقاعدين من جيل “طفرة المواليد”.
ومن بين المهام الواسعة التي كلفت بها الحكومة اللجنةَ أيضا، مراجعة سن التقاعد المعمول به حاليا، والذي سيتم رفعه إلى 67 عاما.