دارين محمود
القاهرة – 1 يناير
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة الصحية وحماية المستهلك، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم عن بدئها رسمياً في تولي كامل المسؤولية الرقابية على الأسواق المحلية. يأتي هذا التحول تنفيذاً لمواد القانون الذي يمنح الهيئة الصلاحية المطلقة للإشراف على تداول الأغذية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
نطاق الرقابة الجديد
بموجب هذا القرار، ستنتقل كافة الصلاحيات الرقابية التي كانت موزعة بين عدة جهات لتصبح تحت مظلة واحدة. وتشمل هذه المسؤوليات:
الرقابة على المحال التجارية، الأسواق المركزية، والمخازن.
التأكد من التزام المطاعم والمصانع بمعايير النظافة والتصنيع الجيد.
تحليل المنتجات الغذائية في المعامل المختصة لضمان خلوها من الملوثات.
أوضحت الهيئة أن الهدف من توحيد جهة الرقابة هو القضاء على تضارب الاختصاصات، وتسريع وتيرة الاستجابة للبلاغات، مما يضمن وصول غذاء آمن وصحي لكل مواطن. كما أكدت الهيئة أنها ستبدأ في تفعيل حملات تفتيشية مكثفة في كافة المحافظات لضبط المخالفات وتوعية التجار بالاشتراطات القانونية الجديدة.
“إن تولي الهيئة للمسؤولية الكاملة يمثل نقلة نوعية في حماية الصحة العامة، حيث سيتم تطبيق معايير صارمة لا تهاون فيها مع أي منتج يهدد سلامة المصريين.” — مصدر مسؤول بالهيئة
رسالة للمستهلكين والتجار
دعت الهيئة أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة توفيق أوضاعهم وفقاً لقانون سلامة الغذاء لتجنب العقوبات القانونية، كما ناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في سلامتها عبر القنوات الرسمية للهيئة.
