دارين محمود
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إنهاء ملف مخالفات البناء، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التصالح، والتي تضمنت تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وإنهاء المنازعات القضائية.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة:
توسيع دائرة القبول: السماح بالتصالح في مخالفات كانت محظورة سابقاً (مثل تغيير الاستخدام أو التعدي على خطوط التنظيم) بشرط موافقة الجهات المختصة.
تسهيلات الدفع: إمكانية تقسيط مبالغ التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع منح خصم 25% في حالة السداد الفوري.
اللجان الفنية: تسريع وتيرة فحص الطلبات من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة.
شهادة البيانات: إلزام الجهات الإدارية بإصدار شهادة بيانات للمواطن فور تقديمه للطلب، مما يوقف أي إجراءات قانونية أو أحكام قضائية ضده مؤقتاً.
أهداف القانون:
تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى القضاء على العشوائية العمرانية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، مع تعظيم موارد الدولة لاستخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي والخدمات العامة.
