كتبت ـ مها سمير
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها في إيران، متهمة السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الحادث، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا آناند، في بيان عبر منصة «إكس»، إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بمقتل مواطن كندي على يد السلطات الإيرانية، مشيرة إلى أن الجهات القنصلية الكندية تتابع الأمر عن كثب وتتواصل مع أسرة الضحية داخل كندا، وقدمت لهم خالص التعازي.
وأضافت آناند أن الاحتجاجات السلمية التي خرج بها الشعب الإيراني للتعبير عن رفضه لما وصفته بقمع النظام والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، قوبلت باستخدام مفرط للعنف واستهانة بحياة المدنيين، مؤكدة ضرورة وضع حد فوري لهذه الممارسات.
وشددت كندا على إدانتها الشديدة لما يحدث، مطالبة بإنهاء العنف ضد المتظاهرين وضمان احترام حقوق الإنسان.
ويأتي الموقف الكندي بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة، في اليوم نفسه، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية دورهم في قمع الاحتجاجات. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف، من بين آخرين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه بالحرية والعدالة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على طهران بسبب التعامل مع الاحتجاجات الداخلية.
