كتب / عادل النمر
أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر إقرار زيادة سنوية منتظمة على القيمة الإيجارية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق قدرًا من التوازن بين الطرفين دون تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% تلقائيًا على القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تحديث الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات الأسعار في السوق.
وتُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ سريان القانون، مع إتاحة سداد أي فروق مستحقة بآليات منظمة، بما يمنح المستأجرين فرصة التكيف التدريجي مع الزيادات المقررة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الملاك من تراجع العائد الإيجاري.
ويؤكد مختصون أن هذه الآلية تسهم في استقرار العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات، كما تدعم استقرار السوق العقاري، في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الإيجارات القديمة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية.
