كتب / عادل النمر
أعلن البنك المركزي المصري تسجيل تراجع في معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في وتيرة الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي صادر اليوم، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.2% خلال يناير 2026، مقارنةً بنحو 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى تباطؤ الزيادة الشهرية في الأسعار على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 1.2% خلال يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة السياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
