كتبت – منى ضيف

رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء الأول من أبريل، للقراءة الأولى من قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

وجاء القرار بتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تمر هذه الشريحة بمراحل تصديق إضافية، تشمل اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الأيام المقبلة.

وسيتبع ذلك مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، للوصول إلى الصيغة النهائية للقرار واعتماده رسميًا خلال الأسابيع القادمة.

تأتي هذه المساعدات ضمن حزمة دعم مالي أوروبي شاملة لمصر، تقدر بـ7.4 مليار يورو حتى عام 2027.

وتتوزع هذه الحزمة على 5 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية تشجع الشركات الأوروبية والمصرية على التوسع في السوق المصري، إضافة إلى 600 مليون يورو مخصصة للمساعدات التدريبية والفنية وبناء القدرات.

ويعكس هذا الدعم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.