د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم عن تسجيل ست حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال في مخيم للاجئين والمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، والذي تم تمويل بنائه من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن أطباء من المنظمة الدولية شخصوا ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات بسوء التغذية الحاد في مركز الوصول المغلق والمراقب في الجزيرة، وهم بحاجة إلى تدخل طبي فوري.
وتعد هذه أولى حالات سوء التغذية لدى الأطفال التي يتم الإبلاغ عنها في ساموس منذ عام 2021، وهو العام الذي بدأ فيه المركز، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 43 مليون يورو، عمله.
وفي البيان نفسه، حذرت كريستينا بسارا، مديرة منظمة أطباء بلا حدود في اليونان، من أن “انعدام الأمن الغذائي لفترات طويلة، إلى جانب عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية، يعرض الأطفال لخطر جسيم “.
علاوة على ذلك، أفادت المنظمة غير الحكومية بأن هذا الوضع يتفاقم بسبب حرمان طالبي اللجوء في اليونان من المساعدات المالية الشهرية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وفي يونيو الماضي، قررت الحكومة اليونانية المحافظة تعليق المساعدات.
وحذرت المنظمة من أن “الأسر أصبحت بلا وسيلة للحصول على الغذاء، مما يعرض صحة الأطفال لخطر أكبر”.
ورغم أن هذا المركز المغلق في جزيرة ساموس بشرق بحر إيجة لديه القدرة على استيعاب 3000 شخص، فقد تم إيواء أكثر من 3300 شخص هناك في فبراير/شباط الماضي، وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية.
ويشكل الأطفال نحو 25% من سكان المخيم، على الرغم من أن “رعاية الأطفال لا تزال غير كافية، ليس فقط في وسط المخيم ولكن في جميع أنحاء جزيرة ساموس”، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.
وقد نددت العديد من المنظمات غير الحكومية اليونانية والدولية، فضلاً عن الصحافة اليونانية، بالظروف المعيشية المروعة في مخيم ساموس، حيث يُحتجز مئات الأطفال إلى أجل غير مسمى، دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة أو الملابس أو الأدوية أو التعليم.
وفي تقرير نشره موقع “نيوز 247” في شهر مارس الماضي، يمكن رؤية صور من داخل هذا المركز، تظهر قاصرين نائمين على الأرض، وحمامات في حالة يرثى لها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظروف الصحية ساهمت في انتشار الأمراض المعدية، مثل الجرب والالتهابات البكتيرية العنقودية، بين الأطفال.
وانتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية الحكومة اليونانية أيضًا لاحتجازها بشكل غير قانوني مئات من القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في “مراكز احتجاز بحكم الأمر الواقع”، سواء في وسط ساموس أو في مناطق أخرى من البلاد، بما يتجاوز الحد القانوني الأقصى البالغ 25 يومًا.
