كتب / عادل النمر
في خطوة تصعيدية، أعلن محامو القاهرة والجيزة امتناعهم عن سداد الرسوم القضائية بخزائن المحاكم، وذلك اعتراضًا على ما وصفوه بفرض رسوم غير قانونية على الدعاوى والإجراءات القانونية.
ورغم قرار الامتناع عن سداد الرسوم، أكد المحامون التزامهم الكامل بالحضور أمام الدوائر القضائية ومباشرة القضايا المنظورة، حرصًا على مصالح موكّليهم وعدم تعطيل سير العدالة.
أول تعليق من ممثلي المحامين :-
وفي أول تعليق له، أوضح أحد ممثلي المحامين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات القانونية والمهنية للضغط من أجل مراجعة الرسوم المفروضة، والتي تمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على المتقاضين. وأكد أن المحامين لا يسعون إلى تعطيل العمل بالمحاكم، وإنما يطالبون بتطبيق القانون واحترام حقوق الدفاع.
ومن المتوقع أن تعقد نقابتا محامي القاهرة والجيزة اجتماعًا موسعًا خلال الأيام المقبلة لبحث التصعيد القانوني المحتمل، والتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول مرضية.
