د. نادي شلقامي
في خطوة سياسية جريئة تحمل في طياتها مستقبل المشهد الفلسطيني، أطلق رئيس الوزراء محمد مصطفى تصريحًا حاسمًا، مؤكدًا أن حكومته تقف على أهبة الاستعداد التام لتحمل ثقل وكامل المسؤولية الوطنية** في قطاع غزة. هذا الإعلان ليس مجرد التزام، بل هو خارطة طريق تبدأ بجهود الإغاثة العاجلة وتنتهي بـ إعادة إعمار جذرية للقطاع. بالتوازي، شدد مصطفى على أن العمل سيتواصل بلا هوادة لإطلاق مسار الإصلاحات الوطنية الشاملة، بهدف توحيد المؤسسات في شقي الوطن، مؤكداً أن هذه الرؤية الكبيرة تستند إلى مرتكزات “إعلان نيويورك” كخطوة لا رجعة فيها نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الثلاثاء، حيث شدد مصطفى على ضرورة البناء على الزخم الدولي المتمثل في “إعلان نيويورك التاريخي” والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، لترسيخ مسار تجسيد الدولة المستقلة، والتصدي لمحاولات الاحتلال لتقويض السلطة الوطنية، ومنع التهجير والضم.
وقد اتخذ المجلس حزمة من القرارات الهامة التي عكست التوجهات السياسية والإصلاحية والتنموية للحكومة، أبرزها: إدانة قرارات الاحتلال بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات غير القانونية.
