ياسمين إبراهيم
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، و11 موظفًا آخرين من العاملين بعدة إدارات داخل الهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في وقائع استيلاء على أموال من حسابات عدد من العملاء، عبر التحايل واستغلال الصلاحيات الوظيفية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الرئيسي بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بأكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات بريدية غير مفعلة تعود لسبعة عملاء، بعد تنشيط تلك الحسابات دون علمهم، وإصدار بطاقات خصم مباشر مستخدمًا بياناتهم، ومن ثم سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
وجاءت الإحالة بعد تحقيقات أجرتها النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، برئاسة المستشارة هبة السيد وتحت إشراف المستشار محمود عبد العال، استنادًا إلى بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، وما توصلت إليه لجنة الفحص المُشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي، والتي كشفت عن وجود تلاعب ممنهج في بيانات عدد من الحسابات، وتغيير عناوين المراسلات وتعديل بيانات العملاء على النظام الآلي.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم الأول بعمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات المزورة، كما ثبت تعاونه مع عدد من العاملين في إدارات مختلفة، منها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وإصدار وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وخدمة العملاء، وفحص الشكاوى، حيث قاموا بمساعدته عبر إصدار وتفعيل بطاقات الخصم، وتسليمها له دون علم أصحابها، بالإضافة إلى إفشاء بيانات العملاء.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة ومستندات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كلٌ وفق ما نُسب إليه من اتهامات
