“الاتحاد العام لنقابات العمال: لن نقبل فرض أمر واقع بشأن سد النهضة دون اتفاق ملزم”
كتبت ـ مها سمير
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه التام لدعوة الحكومة الإثيوبية لافتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، في ظل غياب اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد بين الأطراف الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال البدوي في بيان صحفي صدر الجمعة 4 يوليو 2025، إن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في موقفها الثابت تجاه أزمة سد النهضة، مشددًا على أن أي محاولة لبدء تشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق شامل وعادل يُعد تصعيدًا مرفوضًا وفرضًا لأمر واقع أحادي الجانب.
وأشار إلى أن ملف سد النهضة ليس قضية سياسية فقط، بل هو مسألة وجودية تمس حياة ملايين المصريين، وخاصة العمال والفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على مياه نهر النيل في معيشتهم.
وتابع: “الأمن المائي لمصر خط أحمر، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف”.
وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن موقف العمال المصريين من قضية سد النهضة يتطابق مع موقف الدولة الرسمي الذي يطالب باتفاق ملزم يراعي الحقوق التاريخية لمصر، ويستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أن ملء أو تشغيل السد بشكل منفرد دون توافق ثلاثي يعد تهديدًا مباشرًا لمصالح دول المصب.
وأضاف البدوي: “عمال مصر بكل فئاتهم مستمرون في دعم الدولة في معركتها من أجل الحفاظ على حقوقنا المائية، ولن نتراجع عن موقفنا في مواجهة أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع، حفاظًا على مستقبل أبنائنا وأمننا القومي”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها افتتاح سد النهضة بعد الانتهاء من أعمال البناء، بالرغم من استمرار تعثر المفاوضات التي تجري منذ أكثر من عقد مع كل من مصر والسودان، والتي لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد.
