ستاربكس تستغني عن 1100 موظف

د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت شركة ستاربكس، أكبر سلسلة مقاهي في العالم، أنها ستنهي عقود 1100 موظف بالشركة، فيما يشكل أكبر عملية تسريح في تاريخها، بحسب رسالة من رئيسها التنفيذي بريان نيكول.
وأكد نيكول في الرسالة أن “نيتنا هي العمل بكفاءة أكبر، وزيادة المساءلة، وتقليل التعقيد، وتعزيز التكامل بشكل أفضل”.
وبالإضافة إلى هذه التسريحات، فإن الشركة ــ التي لديها قوة عاملة عالمية تبلغ 16 ألف شخص في أدوار مؤسسية ــ لن تشغل بعد الآن “المئات” من الوظائف الشاغرة من نفس النوع، سواء بسبب تكرار الوظائف أو لأسباب أخرى.
والعاملون في الشركة هم الذين لا يقدمون الخدمة للزبائن في الكافيتريات، وأوضحت الشركة أن من سيتم تسريحهم لن يكونوا من العاملين في تحميص البن أو المستودعات أو توزيع المنتجات.
وأكد نيكول في يناير أن تسريحات الموظفين في الشركات سيتم الإعلان عنها في أوائل مارس. وقال إن الشركة بحاجة إلى تقليل التعقيد والتأكد من أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف شخص قادر على اتخاذ القرارات.
وكتب نيكول: “إن حجمنا وبنيتنا يمكن أن يبطئا من سرعتنا، مع وجود العديد من الطبقات ومديري الفرق الصغيرة والأدوار التي تركز في المقام الأول على تنسيق العمل”.
وتأتي عمليات تسريح الموظفين في ستاربكس في الوقت الذي اتخذت فيه شركات كبرى أخرى خطوات مماثلة. قالت شركة ساوث ويست إيرلاينز الأسبوع الماضي إنها ستلغي 1750 وظيفة، أو 15% من قوتها العاملة في الشركة، في أول عمليات تسريح كبرى في تاريخ الشركة الممتد على مدى 53 عاما.
وفي الشهر الماضي، أغلقت شركة صناعة الإطارات بريدجستون أميركاس مصنعا لها في لافيرن بولاية تينيسي، وسرحت 700 عامل.
قامت شركة ستاربكس بتعيين نيكول في الخريف الماضي لتحسين المبيعات المتراجعة. وقال إنه يريد تحسين أوقات الخدمة — خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية — وإعادة تأسيس المتاجر كأماكن تجمع مجتمعية.
وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس العالمية، أو المبيعات في المتاجر المفتوحة منذ عام على الأقل، بنسبة 2% في السنة المالية 2024، والتي انتهت في 29 سبتمبر.
في الولايات المتحدة، سئم العملاء من ارتفاع الأسعار وأوقات الانتظار المتزايدة باستمرار. وفي الصين، ثاني أكبر أسواقها، واجهت ستاربكس منافسة متزايدة من منافسين أرخص سعراً.
ومع ذلك، في الربع الأخير، تجاوزت الشركة معظم توقعات المبيعات بعد أن أجرت نيكول تغييرات كانت واضحة للعملاء، مثل القرار بالتوقف عن فرض رسوم إضافية على الحليب غير المشتق من الألبان.