كتبت ـ مها سمير
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، اليوم الخميس، إلى نحو 3.72%، بعدما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في يوليو بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2% فقط. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.26%.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أن الزيادة السنوية في أسعار المنتجين بلغت 3.3%، مقارنة بـ2.4% في يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والخدمات، ومنها قطاعات الفنادق والنقل وتجارة المعدات بالجملة.
وتُعد هذه القفزة الشهرية الأكبر منذ عام 2022.
البيانات جاءت بعد تقرير تضخم المستهلك الذي أظهر تباطؤًا نسبيًا في الأسعار، لكن ارتفاع أسعار المنتجين أعاد المخاوف من انتقال تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية إلى المستهلك النهائي بوتيرة أسرع.
في أسواق المال، تراجعت المؤشرات الأميركية مع بداية جلسة التداول، فيما ارتفع الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.3–0.4%، وسط ترقب المستثمرين لخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. وبحسب أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ما يزال نحو 95% من المتعاملين يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مع استبعاد شبه كامل لخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس.
وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول، المقرر بين 21 و23 أغسطس الجاري، والذي غالبًا ما يتضمن رسائل مؤثرة على السياسة النقدية. ويرى محللون في «دويتشه بنك» أن ندوة العام الماضي كانت نقطة تحول حين أشار رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إلى تعديل السياسة قبل أسابيع من أول خفض للفائدة منذ جائحة كورونا، مما يزيد من ترقب المستثمرين لرسائله هذا العام.
