بيروت – أماني إمام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي، بل كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي، مشددًا على إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للنمو، وأن التعاون المصري اللبناني إذا ما أُحسن استثماره قادر على أن يشكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي العربي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء أثناء مشاركته في لقاء العمل الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان «حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان»، بمقر غرفة التجارة والصناعة في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور مسؤولي الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدًا أهميته في ضوء حرص مصر ولبنان على دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، موجها الشكر إلى الهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة، وإلى محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، على حسن الاستقبال والتنظيم.
وأشار مدبولي إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في الوقت ذاته فرصًا حقيقية لإعادة البناء على أسس أكثر استدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي تعكس إمكانية التعافي متى توفرت الإرادة والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على الحضور القوي للاستثمارات اللبنانية في مصر، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا لاندماج رأس المال اللبناني في الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم يعد خيارًا، بل ضرورة متبادلة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان تجاوز حاجز المليار دولار خلال عام 2024، إلا أنه لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادته من خلال إزالة المعوقات الإجرائية وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات في البلدين.
وأكد مدبولي أن ملف إعادة الإعمار في لبنان، خاصة في الجنوب، يحظى بأولوية لدى مصر، لافتًا إلى استعداد الشركات المصرية العامة والخاصة للدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص اللبناني، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا في مسيرة التعافي والاستقرار، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
