كتبت ـ مها سمير
أعلنت السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء عن تنفيذ ضربة بحرية استهدفت زورقاً صغيراً في المياه الدولية خارج سواحل فنزويلا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص كانوا على متنه، بتهمة الانتماء إلى شبكة تهريب مخدرات دولية.
وذكر Donald Trump في منشور على منصته الاجتماعية أن “المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان ينقل مخدّرات ويتبع شبكات إرهابية تهريبية، وأن العملية نفّذت في مياه دولية”.
من جهته، أوضح وزير الدفاع الأمريكي Pete Hegseth أن الضربة نُفّذت صباح الثلاثاء بأمر منه، وتمّ نشر مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انفجار الزورق.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن العملية تُعد الخامسة من نوعها في البحر الكاريبي خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود واشنطن لتصعيد الضغط البحري ضد شبكات تهريب المخدّرات، إذ قال ترامب إن بلاده تخوض “صراعاً مسلحاً غير دولي” مع تلك الشبكات.
لكنّ بعض المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن الأدلّة التي تدعم اتهام الزورق بحمل المخدّرات ما زالت غير مكتملة، مما يثير تساؤلات قانونية حول شرعية مثل هذه العمليات في المياه الدولية.
بدورها، أثارت الحكومة الفنزويلية مخاوف من أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لواشنطن تهدف إلى تغيير النظام، وهو ما نفاه الجانب الأمريكي.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات أمريكية بحرية وجوية تستهدف شبكات تهريب المخدّرات في منطقة الكاريبي، وتُعدّ تصعيداً لافتاً في سياسة استخدام القوة البحرية ضد ما تُعرّفه واشنطن «شبكات إرهابية تهريبية».
تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق العمليات خارج النطاق التقليدي لمكافحة المخدّرات، عبر تبريرات عسكرية للقضاء على تهديدات مفترضة.
من الناحية القانونية والدولية، فإن شنّ ضربات في مياه دولية، وبدون إعطاء تفاصيل كاملة عن المتّهمين والمخدّرات، يفتح باب الجدل حول مدى مطابقة تلك العمليات للقانون البحري ولقانون الاستخدام المشروع للقوة.
