دارين محمود
تطلق مصر خطة استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مخصصة لإنشاء وتجهيز سبع مناطق حرة جديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للتصنيع والتجارة، وتهدف إلى تحقيق زيادة في الصادرات السنوية المتوقعة من هذه المناطق تصل إلى 2.35 مليار دولار.
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً على تطوير شامل لمنظومة عمل المناطق الحرة القائمة والمستقبلية. المحور الأساسي لهذه الاستراتيجية الجديدة هو تخصيص المناطق الحرة، بحيث تركز كل منطقة على قطاعات صناعية محددة لضمان تكامل سلاسل الإمداد وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل.
تشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص كلاً من صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الداعمة لقطاع السيارات (الصناعات المغذية)، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى قطاعات التخزين واللوجستيات التي تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. كما تركز الخطة على مشاريع صناعة الكيماويات ومشاريع الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية.
هذا التوسع في المناطق الحرة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 991 فداناً، هو جزء من هدف أوسع للحكومة المصرية يتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، حيث تستهدف البلاد جذب حوالي 42 مليار دولار بحلول العام المالي 2025-2026. تهدف هذه المناطق الجديدة إلى البناء على النجاح الحالي للمناطق الحرة القائمة التي تستوعب بالفعل رؤوس أموال بمليارات الدولارات وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
