د.نادي شلقامي
قدم رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة متكاملة تهدف إلى وضع حد للنزاع المسلح المستمر في البلاد، في خطوة رسمية تؤكد التزام الخرطوم بالسعي نحو السلام والاستقرار الوطني.
وقال إدريس، الذي يترأس الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، أمام مجلس الأمن إن مبادرته تنص على وقف لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وانسحاب القوات شبه العسكرية من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وتجميعها في معسكرات خاضعة للرقابة ونزع سلاحها.
وانزلق السودان إلى الفوضى في أبريل 2023 عندما انفجر صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية إلى مواجهات مفتوحة، تخللتها عمليات قتل جماعي واغتصاب واسع النطاق وعنف بدوافع عرقية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبدا من غير المرجح إلى حد كبير أن تدعم قوات الدعم السريع مقترح رئيس الوزراء، إذ إن الخطة ستمنح عمليا قوات الحكومة نصرا عسكريا وتسلب القوة شبه العسكرية نفوذها العسكري.
وقال إدريس إن الهدنة “لا فرصة لنجاحها” ما لم تُحصر القوات شبه العسكرية في معسكرات، داعيا الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن إلى دعم مبادرته.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني: “يمكن لهذه المبادرة أن تمثل اللحظة التي يتراجع فيها السودان عن حافة الهاوية، ويقف المجتمع الدولي، أنتم! أنتم!، في الجانب الصحيح من التاريخ”. وقال إن المجلس ينبغي أن “يذكر لا كشاهد على الانهيار، بل كشريك في التعافي”.
من جانبه، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جيفري بارتوس، الذي تحدث أمام المجلس قبل إدريس، إن إدارة ترامب عرضت هدنة إنسانية كسبيل للمضي قدما، مضيفا: “نحث الطرفين المتحاربين على قبول هذه الخطة فورا ومن دون شروط مسبقة”.
