دارين محمود
تستعد المملكة العربية السعودية لتحول تنظيمي واقتصادي كبير مع إشراقة يوم الخميس، الأول من يناير لعام 2026. حيث يبدأ العمل بسلسلة من القرارات والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، تنظيم القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
القرارات الأربعة الأبرز:
1. “ضريبة السكر”: خطوة نحو مجتمع صحي
في إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالعادات الغذائية، سيبدأ تطبيق ضريبة أعلى على المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر. يهدف هذا القرار إلى تقليل معدلات الاستهلاك الضار وتحفيز الشركات على تقديم بدائل أكثر صحية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة في زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة.
2. العنوان الوطني: شرط إلزامي للشحن والطرود
لن يكون العنوان الوطني بعد الآن مجرد خيار إضافي، بل سيصبح إلزامياً لكل الشحنات البريدية. وبموجب هذا القرار، لن تُقبل أي شحنة أو طرد من قبل شركات البريد والتوصيل ما لم تتضمن عنواناً وطنياً دقيقاً للمستلم. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء مشاكل ضياع الشحنات، وتسريع عمليات التوصيل، ودعم التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.
3. “الأراضي البيضاء”: فواتير المرحلة الجديدة في الرياض
يشهد القطاع العقاري في العاصمة خطوة تنظيمية هامة، حيث سيتم إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المستهدفة في مدينة الرياض. يهدف هذا النظام إلى دفع عجلة التطوير العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مما يساهم في توازن أسعار العقارات.
4. قانون تملك الأجانب للعقارات: فتح آفاق الاستثمار
يدخل نظام تملك الأجانب للعقارات حيز التنفيذ، فاتحاً الباب أمام المقيمين والمستثمرين لامتلاك السكن الخاص بهم في مختلف مناطق المملكة. ومع ذلك، وضع النظام استثناءات محددة لضمان التوازن السكاني والاستراتيجي، حيث يُستثنى من هذا القرار حالياً التملك السكني في كل من:
مدينة الرياض.
مدينة جدة.
مكة المكرمة.
