د.نادي شلقامي
في إجراء رسمي يعكس التزام مدريد بالقانون الدولي، أعلنت وزارة الخزانة والإدارة المالية الإسبانية، اليوم الاثنين، نشر قائمة معتمدة تتضمن أسماء البلدات والرموز البريدية للمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يُمنع استيراد منتجاتها إلى السوق الإسبانية.
ونقلت الجريدة الرسمية في إسبانيا عن الوزارة القول إن القائمة تشمل 200 بلدة وأكثر من 1000 رمز بريدي يضم القدس الشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة التي لن يسمح لها بالاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن إدارة الجمارك الإسبانية ستقوم بالتحقق من الرموز البريدية ومناطق منشأ البضائع المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي وحرمانها من الإعفاء الجمركي أو منع استيرادها كليا.
ويأتي هذا القرار في إطار القلق الأوروبي إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما دفع بعض الدول وبينها إسبانيا إلى المطالبة بتطبيق المادة الثانية من الاتفاق والتي تربط العلاقات التجارية مع الاحتلال باحترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.
