دارين محمود
في ضربة أمنية استباقية تعكس يقظة الأجهزة الرقابية، تكشفت تفاصيل جديدة ومثيرة حول القضية التي هزت سوق الصاغة مؤخرًا، والمعروفة إعلاميًا بـ “عصابة الذهب المغشوش”. حيث نجحت قوات الأمن في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تخصصت في تزييف المعادن النفيسة وضرب استقرار قطاع التداول.
تفاصيل المضبوطات: “مغارة علي بابا” من الزيف
كشفت التحقيقات والبيانات الرسمية عن حجم مهول من المواد التي تم التحفظ عليها في وكر العصابة، والتي عكست مدى احترافية وتوسع نشاطهم الإجرامي:
ضبط 5 كيلوجرامات من الذهب الذي تبين خلطه بمعادن أخرى لتقليل عياره، مع دمغه بأختام مزيفة لخداع المستهلكين والتجار.
التحفظ على 41 كيلوجرامًا من الفضة، كانت تُستخدم في عمليات الخلط أو تُباع كقطع أصلية ببيانات غير صحيحة.
مفاجأة الضبطية كانت في العثور على 73 كيلوجرامًا من الأحجار الكريمة (نصف الكريمة والمقلدة)، والتي كانت تُستخدم لتطعيم المشغولات المغشوشة ورفع قيمتها السعرية وهميًا.
أدوات الجريمة: “التزييف الممنهج”
لم يقتصر الأمر على المعادن، بل وضعت الأجهزة الأمنية يدها على أختام مزورة مطابقة تمامًا لأختام مصلحة الدمغة والموازين. هذه الأختام كانت حجر الزاوية في نشاط العصابة، حيث منحت المشغولات “شرعية زائفة” سهّلت عملية تصريفها في الأسواق دون إثارة الشكوك.
بدأت الخيوط تتكشف عقب ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن تداول كميات من الذهب غير مطابقة للمواصفات في بعض المناطق. وبناءً على خطة محكمة:
تم تتبع مسارات البيع والشراء ومراقبة المشتبه بهم.
داهمت القوات “المعمل السري” الذي كانت تُدار منه عمليات الصهر والدمج والتزوير.
ألقي القبض على المتورطين الرئيسيين وبحوزتهم الأدوات الفنية المستخدمة في التلاعب بالعيارات.
تداعيات القضية على سوق الصاغة
أكد خبراء في سوق الذهب أن هذه الضبطية تساهم في حماية مدخرات المواطنين وإعادة الانضباط للسوق. كما حذرت الغرف التجارية المواطنين من الشراء إلا من مصادر موثوقة وبضرورة الحصول على فاتورة ضريبية مفصلة تتضمن العيار والوزن والدمغة.
