د.نادي شلقامي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن السلطات الفيدرالية شرعت في مراجعة شاملة لملفات عدد من الصوماليين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال سحب الجنسية وفرض إجراءات ترحيل في قضايا تتعلق بالاحتيال واسع النطاق.
فقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مراجعة موسعة لملفات الهجرة والتجنيس لمواطنين من دول تصنف “عالية المخاطر”، وبينها الصومال، للتحقق من حصول بعضهم على الجنسية عبر الغش أو إخفاء معلومات، وهو ما قد يشكل أساسا قانونيا لقرارات نزع الجنسية (denaturalization).
ويأتي هذا التدقيق على خلفية قضايا احتيال ضخمة في مينيسوتا استهدفت برامج دعم حكومية، تورط فيها عشرات المتهمين من أصول صومالية، مع دعوات من نواب جمهوريين إلى “سحب الجنسية وترحيل” كل من يثبت تورطه في الغش، ما أثار قلقا واسعا داخل الجالية الصومالية ومنظمات الحقوق المدنية.
وأوضحت تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في بيان نقلته شبكة “فوكس نيوز” وأعاد البيت الأبيض نشره، أن القانون الأمريكي يجيز سحب الجنسية عن أي شخص يثبت أنه حصل عليها عبر الغش أو تقديم معلومات مضللة.
ورغم أن إجراءات نزع الجنسية نادرة وبطيئة، إذ نظر في نحو 11 قضية سنويا فقط بين 1990 و2017 بحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، فإن الإدارة الحالية توسع استخدامها ضمن نهجها المتشدد حيال الهجرة.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير، انتهج سياسة صارمة شملت توسيع حملات الترحيل، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، والتدقيق في محتوى ما ينشره المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت منظمات حقوقية إن هذه السياسة تقوض حقوقا أساسية مثل ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير، بينما يؤكد ترامب وحلفاؤه أنها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي.
